إدراج أسهم شركة المحار القابضة للتداول في بورصة قطر يرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة إلى شركتين
الدوحة في 7 يونيو 2023
بحضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين تم اليوم إدراج أسهم شركة المحار القابضة للتداول في السوق الثانية في بورصة قطر (سوق الشركات الناشئة) ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة إلى شركتين.
تعمل شركة المحار القابضة بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) ذ.م.م لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة. ومنذ ذلك الحين، تطور نشاط المجموعة إلى أنشطة متنوعة عبر إحدى عشرة شركة تابعة، في دولتي قطر والكويت، من خلال بيع المعدات وقطع الغيار و توفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لقطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وقد أدرجت شركة المحار القابضة من خلال آلية "الإدراج المباشر"، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية. وقال: "إن إدراج تلك الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف القطاعات."
وأضاف السيد/ العمادي أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال.
وقد أدرجت أسهم شركة المحار القابضة اليوم برمز "MHAR" في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول ، وقد افتتح السعر لقاء 2.890 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو 2.600 ريالا قطريا، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.900 ريالا قطريا، وأدنى سعر له 2.600 ريالا قطريا.
وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً ، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
والجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 4 يونيو 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.
