هيئة قطر للأسواق المالية تصدر قواعد البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية
أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة إن إصدار تلك القواعد يأتي في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، كما إنه ينسجم وخطط التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي.
وقد أعربت إدارة بورصة قطر عن تقديرها للدور الذي تقوم به هيئة قطر للأسواق المالية من أجل تطوير وتعزيز الخدمات المالية في السوق، ودعمها المستمر لجهود بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية التي من شأنها توفير خيارات جديدة للمستثمرين القطريين والأجانب ، والتي تساهم أيضا في زيادة أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة.
كما أكدت الإدارة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية من أجل تطوير السوق القطرية لترقى إلى مصاف الأسواق المتقدمة ولتوفر جميع البدائل والخيارات للمستثمرين بمختلف فئاتهم.
وجاء في بيان الهيئة إن أهمية القواعد الجديدة تكمن في انها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف الى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة، وتعظيم عوائد المتعاملين بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكانية اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها إنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها.
ويُقصد بالبيع على المكشوف المُغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع اوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقاً لهذه القواعد.
كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض من خلال الإجراءات المعتمدة لهذا الغرض مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
